اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم اخیر رئیس جمهوری در مورد قانون اجرات جزایی استقبال کرد

IPU

اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم رئیس جمهور حامد کرزی در مورد تجدید قانون اجراأت جزایی استقبال می کند.

اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم رئیس جمهور حامد کرزی بخاطر رد نمودن قانون اجراأت جزایی به منظور تجدید نظر به گرمی استقبال می نماید، درغیر آن قانون اجراأت جزایی که از طرف پارلمان افغانستان به تصویب رسیده بود، اگر به مرحله اجرا گذاشته می شد، تاثیرات آن بالای زنانی که  قربانی خشونت می شوند،  به صورت منفی تبارز می نمود.

قانون اجراأت جزایی که به تاریخ ۱۹ جنوری توسط پارلمان تصویب و برای امضا به رئیس جمهور حامد کرزی فرستاده شده بود، اگر به مرحله اجرا قرارداده می شد، مسوولین قضایی نمی توانستند از اقارب قربانیان خشونت (زنان و دختران) به حیث شاهد استفاده نمایند و در آن صورت پروسه تحقیق به دشواری مواجه می گردید.

در افغانستان بیشتر قضایای خشونت علیه زنان و دختران در بین خانواده ها صورت می گیرد و اعضای از اینرو اقارب آنها شاهدان عینی خشونت ها می باشند، در صورتیکه پیشنویس قانون اجراأت جزایی که از طرف پارلمان به تصویب رسیده بود به مرحله اجرا گذاشته می شد، آنها یعنی شاهدان عینی خشونت ها به خاموشی واداشته می شد و مصئونیت قربانیان زیر سوال می رفت.

اتحادیه بین الپارلمانی باشنیدن گزارش های دفتر ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر رد قانون اجراأت جزایی بیشتر از قبل مطمئین گردیده است که هیچ قانونی نمی تواند شاهدان عینی خشونت علیه زنان به خاموشی وادار نماید و امیدوار است که این پیشنویس مورد تجدید نظر قرار گیرد و در عوض آن قوانینی وضع گردد که برای زنان و دختران مصئونیت و تحفظ بیشتر را فراهم نماید.

هفته گذشته اتحادیه بین الپارلمانی از رئیس جمهور کرزی در خواست نموده بود تا قانون اجراأت جزایی را که از طرف پارلمان افغانستان به تصویب رسیده است رد نماید و قوانین جدید باید در مطابقت فرمان تقنینیه  منع خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ توشیح شده است وضع گردد.

اتحادیه بین الپارلمانی از افغانستان درخواست می نماید تا در قسمت محو خشونت علیه زنان سعی بلیغ را بخرچ دهد.