اتحادیه بین الپارلمانی: قوانینی‌که عاملین خشونت علیه زنان را مصئونیت می بخشد، رد شوند

Sahar Gul, Violence Against Women

اتحادیه بین الپارلمانی  بررد قوانینکه عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را مصئونیت می بخشد تاکید دارد

اتحادیه  بین الپارلمانی از افغانستان درخواست نموده تا قانون جدید را که طبق آن قانون مسوولین قضایی نمی توانند از بستگان کسانی که مرتکب خشونت علیه زنان و دختران شده اند، باز جویی نمایند و این کار پروسه تحقیق را به مشکل مواجه می سازد. باوجودیکه در افغانستان موارد خشونت علیه زنان در بین خانواده های افغانستان بسیار زیاد است، قانون جدید می تواند کسانی را که شاهد خشونت علیه زنان درخانواده بوده اند  به خاموشی و انکار وادار نماید و این زمینه را برای مصئونیت عاملین خشونت مساعد سازد و آنان مجبور نخواهند بود تا جوابگوی اعمال خشونت بار خویش باشند.

قابل ذکر است که این قانون از طرف مجلسین شورای ملی یعنی از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب رسیده است و معطل امضای رئیس جمهور است تا مرحله اجرا قرار داده شود.

بنأ اتحادیه بین الپارلمانی از رئیس جمهور کرزی درخواست می نماید تا این قانون را رد نموده و دوباره به مجلسین ارسال نماید تا دراین قانون تجدید نظر صورت گیرد و این قانون در مطابقت با قانون منع خشونت علیه زنان سال (۲۰۰۹) آماده گردد.

این قانون یک گام بزرگ برای تأمین حقوق زنان بعد از فروپاشی حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ به شمار می آید، در این قانون برای عاملین انواع مختلف خشونت ها به شمول خشونت های خانواد گی ، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن قانونی و همچنان خرید و فروش زنان مجازات پیشبینی گردیده است و این می تواند کاهش منازعات در خانواده ها گردد.

اتحادیه بین الپارلمانی از افغانستان موکدأ در خواست می نماید که افغانستان منحیث یک دولت در نظرداشت قوانین بین المللی،اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وجائب خویش عمل نماید.

رئیس اتحادیه بین الپارلمانی آقای عبدلوهاب رادی میگوید: ” تصویب این قانون جدید از طرف مجلسین افغانستان نشان دهنده بازگشت به عقب است و صحه گذاشتن به خشونت  علیه زنان نقض آشکار حقوق بشر می باشد و حرکت افغانستان به طرف دموکراسی قوی را زیر سوال می برد.”

وی در  ادامه افزود: ” پارلمان ها مسوولیت دارند تا مصئونیت شهروندان را تأمین نمایند و اتحادیه بین الپارلمانی افغانستان را در راستای ادای این مسوولیت ها تشویق می نماید.”

از آنجاییکه افغانستان عضو اتحادیه بین الپارلمانی می باشد باید به قوانین و مقررات این اتحادیه پابند باشد و این اتحادیه خواهان تحقق حقوق بشر، حقوق زنان ودختران با طرح و تطبیق قوانین کارا می باشد.

در سال ۲۰۰۶ اعضای اتحادیه بین الپارلمانی قطعنامه ای را تصویب رسانیدند که در آن نقض حقوق زنان عبارت از نقض حقوق اولیه بشر است ودر سال ۲۰۱۳ اعضای این اتحادیه با صدور یک قطعنامه نگرانی جدی خویش را از اعمال خشونت های جنسی علیه زنان ابراز نمودند.