نگرانی شبکه زنان افغان از تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه‌زنان

Afghan Women Network Press Conference

اخیراً تصویب قانون اجرأت جزایی افغانستان از سوی مجلس نماینده‌گان این کشور، سروصداهای زیادی را میان نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های دادخواهی برای حقوق زنان و اطفال، ایجاد کرده است.

در یکی از ماده‌های این قانون آمده است که “اقارب متهم” از سوی دادستان و دست‌گاه بازرسی به‌حیث شهود مورد استجواب قرار نمی‌گیرند.

شبکه زنان افغان  طی یک نشست مطبوعاتی آن عده از قوانین که مرتبط به زنان و اطفال هستند و از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان به تصویب رسیده اند را سلیقه‌ی و تبعیض آمیز خواندند.

قانون انتخابات، قانون سرپرستی اطفال و قانون اجرأت جزایی از جمله قوانین اند بسیاری از ماده های آن‌ها برخلاف دیدگاه‌های نهادهای مدنی و گروه‌های دادخواهی برای زنان و اطفال، تصویب شده اند.

اعضای این شبکه به این باورند که بیشتر از ۸۰% قضیه‌های خشونت علیه اطفال و زنان در چارچوب خانواده صورت می‌گیرد و تنها کسانی که از قضیه باخبر اند اعضای خانواده و اقارب متهم/متضرر خواهند بود.

در خبرنامۀ که از سوی این شبکه منتشر شده چنین آمده است: ” با توجه به اینکه خشونت خانگی، اکثر جرایم فجیع خشونت علیه زنان و اطفال را در برمی گیرد، این ماده به گونه ای سازمان یافته دسترسی زنان و اطفال قربانی خشونت را به عدالت شدیدا محدود می سازد. علاوه بر آن این پیش بینی، قانون را گرفتار تناقض می سازد، چرا که در ماده ای ارایه شهادت را تکلیف همگان می داند و در ماده ای دیگر ، قاضی و سارنوال را از استجواب شهود منع می نماید.”

در همین حال، فرخنده زهرا نادری عضو مجلس‎ نماینده‌گان و فعال حقوق زن با تایید اینکه دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در داخل مجلس نماینده‌گان افغانستان وجود دارد، تصریح کرد که نهادهای جامعه مدنی و شبکه های دادخواهی در افغانستان به آن منوال قوی و پرنفوذ نیستند که سیاسیون و نهادهای تصمیم گیرنده را مورد فشار قرار دهند.

وی همچنان تایید کرد که در بسیاری موارد کمیسیون‌های مختلط و مشترک به صورت پنهانی تصمیم می‌گیرند که حتی بیشتر اعضای مجلس نماینده‎‌گان از تصامیم آن‌ها بی‌خبر هستند:

“علاوه بر این که ما مشکلات مسلکی بودن را داریم قوانین ساخته شده در ۲۰۱۳ جدن مشکل دارند. بسا اوقات در داخل شورا رای گیری سیاسی و پت و پنهان صورت می‌گیرد که حتا ما از ۲۵ فیصد سهم زنان که در شورای ولایتی حذف شده خبر نبودیم. اول توجه اعضای پارلمان به قانونی که بیش‌تر به نام زن ربط داشت جذب شده بود و در جریان نگرانی جدی ما نسبت به آن قانون، از این نگرانی استفاده شد و زن را در  قوانین دیگری کوبیدند؛ بدون این‌که که ما خبر باشیم. وقتی فضای سیاسی بی نهایت پر اظطراب می باشد و زورگویان صدای اول خودرا بلند می کنند در آن جا تصویب کردن قانون اشتباه است چون قوانین برای طویل المدت ساخته می شوند.”

ضیا مبلغ عضو جامعه‌ی مدنی افغانستان که در این نشست صحبت می‌کرد گفت؛” اعتراض ما نسبت به روند تبعیض‌آمیز پارلمان است. کم‌تر قانونی است که در پارلمان بحث شود و دیدگاه تبعیض جنسیتی نداشته باشد.”

آقای مبلغ تصریح کرد:“‌ دو علت سبب گرفتن چنین تصامیمی در پارلمان افغانستان می‌گردد. یکی این که نظر به مطالعات جامعه‌ی مدنی اکثریت وکلای ملت، یعنی در حدود ۵۸ درصد کم‌تر از چهارده سال تحصیل دارند و آشنایی کافی با قانون‌گذاری و نحوه‌ی قانون‌گذاری ندارند که این معضل بزرگی به حساب می‌آید. دوم نپذیرفتن دیدگاه‌های جامعه‌ی مدنی توسط پارلمان و سرعت فوق‌العاده‌ی قانون‌سازی نماینده‌گان به خاطر نشان دادن کارایی‌شان.”

خانم فرخنده نادری در پاسخ به این‌که دلایل اصلی ازدیاد چنین برخوردهای تبعیض آمیز در چیست، گفت: ” امروز صدای که بلند می‌شود یک مبارزه شدید و تفاوت جدی از دوزاده سال قبل افغانستان است. اما راه‌حل این است که باید سر و صدا بیش‌تر بلند شود و هم‌کاری جدی با پارلمان شود، چون از لحاظ تخنیکی پارلمان به شدت رنج می برد، شفافیت در اکثر موارد در داخل شورا نداریم و اکثرن کارها در پشت دروازه‌های بسته صورت می‌گیرد. حد اقل یک توازن بین بعد سیاسی و حقوقی ما باید در داخل پارلمان ایجاد شود که تا هنوز نشده‌است.”