هرات، شهری که در آن زنان با تیشه کشته می‌شوند

a-man-looks-back-as-women-walk-along-an-alley-in-herat-afghanistan

 ۱۴/جوزا/ ۱۳۹۲ – هر چنانی که در گوشه و کنار افغانستان تظاهراتی علیه تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به‌راه افتاد، هرات نیز از این نمد کلاهی برداشت و روز پنج‌شنبه تعدادی از دانشجویان دانشکده شرعیات در پیش روی درب دانشگاه علیه این قانون تظاهرات کردند. آنان موادی از قانون منع خشونت علیه زنان را در تضاد با ارزش‌های دینی خواندند.

در این تظاهرات یکی از دانشجویان دختر در گفتگو با رسانه‌ها به‌صراحت ماده‌ای که مرد را مجبور می‌ساخت بیشتر از یک زن نگیرد ضد دینی خواند و گفت او کاملا این را پذیرفته و قبول دارد که یک مرد چهار زن بگیرد. در حالی‌که تظاهرکننده‌ها در مقابل درب دانشگاه سعی داشتند تا قانون منع خشونت علیه زنان را یک قانون کاملا کفرآمیز قلمداد کرده و از تصویب آن جلوگیری کنند؛ در گوشه دیگر شهر هرات، شورای ولایتی و دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان به رسانه‌ها از نگرانی‌های‌شان در مورد افزایش خشونت‌ها علیه زنان صحبت می‌کردند.

سید وحید قتالی، رییس شورای ولایتی هرات، گفت که در مدت دوماه ده زن به‌شکل فجیعی در ولایت هرات به قتل رسیده‌اند. او می‌گوید: «در دو ماه گذشته ۶ زن به قتل رسیده‌اند، ۴تن خودکشی کرده‌اند ۲ زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و ۳ زن دیگر مورد سوءقصد قرار گرفته و زخمی شده‌اند.» آقای قتالی می‌گوید در تازه‌ترین مورد یک زن باسواد در ولسوالی ادرسکن که می‌خواست در انتخابات شورای انکشافی ولسوالی شرکت کند، توسط شوهرش به طرز فجیعی با تیشه به قتل رسیده است.

رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در غرب کشور، خشونت‌ها علیه زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آقای قتالی بی‌تفاوتی پولیس در قبال این‌گونه خشونت‌ها را تاثیرگذار بر افزایش خشونت‌ها علیه زنان می‌داند. او می‌گوید: «ما در سال گذشته ۲۷۰۰ پولیس در هرات داشتیم ولی امسال تعداد این نیرو‌ها همراه با پولیس محلی به ۶۰۰۰ تن رسیده است. توقع نمی‌رود که با این تعداد پولیس یک فرد بیاید و در مرکز ولسوالی خانم خود را با تیشه به قتل رسانده و بدون آن‌که دستگیر شود فرار کرده و به گروه طالبان بپیوندد.» او افزایش خشونت‌ها علیه زنان را نگران‌کننده توصیف کرده و از نهاد‌های مربوط می‌خواهد تا تلاش‌ها برای جلوگیری از چنین واقعاتی را بیشتر کنند.

در همین حال، مسوولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات نیز افزایش خشونت‌ها علیه زنان خصوصا قتل‌های فجیع را قابل نگرانی دانستند. سید عبدالقادر رحیمی که در نشست خبری مشترک با شورای ولایتی صحبت می‌کرد، گفت تقصیر بخش عمده‌ای از افزایش خشونت‌ها علیه زنان به دولت افغانستان بر می‌گردد. او گفت: «بخشی از ندانم‌کاری‌ها و کم‌کاری‌ها به دولت افغانستان بر می‌گردد. در حالی‌که حالا تعداد نیرو‌های امنیتی بیشتر شده و هم‌چنان نیرو‌های خارجی نیز با ما همکاری می‌کنند. توقع می‌رود که روز تا روز ما افزایش فضای امن را داشته باشیم، نه کاهش فضای امن را.»

به‌گفته رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در غرب کشور، خشونت‌ها علیه زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. او نگرانی کمیسیون حقوق بشر را در مورد افزایش خشونت‌ها علیه زنان بیان داشته می‌گوید: «کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها نگران است. وقتی ما می‌بینیم که زنی توسط شوهرش کشته می‌شود و قاتل نیز دستگیر نمی‌شود، خود این مساله فضا را برای زنانی‌که می‌خواهند در حکومت‌داری یا در امور اجتماعی شرکت کنند تنگ می‌سازد.»

با این حال مسوولان شورای ولایتی می‌گویند حکومت محلی سعی دارد تا بیشتر خشونت‌ها و ناامنی‌ها را از چشم مردم پنهان کند. رییس شورای ولایتی می‌گوید حکومت محلی برای حفظ موقعیت کنونی تلاش دارد تا با کتمان واقعیت‌های عینی، فضا را امن‌تر نشان دهد. او می‌گوید در حالی‌که مردم در ولسوالی گلران شورش کردند و ولسوالی را به آتش کشیدند، حکومت محلی سعی کرد این حرکت مردم را بیشتر یک مخاصمه ذات‌البینی میان مردم نشان دهد.

از چندی به این طرف وضعیت امنیتی در ولایت هرات روبه وخامت می‌رود. انفجار‌های پی هم علیه نیرو‌های امنیتی و دولتی، ترور‌ها و حملات مستقیم طالبان به مواضع حکومت نگرانی شدید مردم را به‌دنبال داشته است. مردم می‌گویند اگر حکومت نتواند جلو افزایش ناامنی‌ها را در ولایت هرات بگیرد، این احتمال وجود دارد که انتخابات سال ۱۳۹۳ در بخش‌هایی از ولایت هرات که جزو مناطق امن کشور محسوب می‌شود، برگزار نگردد.

منبع: روزنامۀ هشت صبح