ماده های اختلافی در قانون منع خشونت علیه زنان سخت نگران کننده است

Capture - Copy

به روز چهار شنبۀ ۲۷ ثور سال روان خورشیدی گروه گسترده از جامعۀ مدنی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مجلس نماینده گان حضور یافتند و از تمامی اعضای مجلس نماینده گان به ویژه نماینده گان زن خواستند که این قانون  را از آجندای کاری مجلس نماینده گان حذف کنند.

نهاد های جامعۀ مدنی نگرانی جدی خود را در راستا ماده های اختلافی این قانون به نماینده گان ملت، ابراز نمودند.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان کشور خود را شریک این نگرانی ها دانسته، چنین ابراز داشتند که ماده های اختلافی قانون منع خشونت، این قانون را با خطر های جدی رو به رو خواهد کرد.

مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده گان کشور و یکی از اشتراک کننده گان کمیسیون مشترک قانون منع خشونت، با ابراز نگرانی از جلسه آن کمیسیون، می گوید که

:” ماده های اختلافی در حقیقت روح و جان قانون منع خشونت هستند. اما کمیسیون امور زنان به نحوی با آن ماده های اختلافی با دیگر کمیسیون های مجلس نماینده گان کنار آمده است و به هر بهانه ی که شده است می خواهند که این قانون از سوی مجلس نماینده گان تصویب شود. اما اگر روح و جان یک قانون ازش گرفته شود، دیگر آن قانون چه معنا خواهد داشت؟”

در همین حال، بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان کشور می گوید که قانون رد نمی شود، اما تعدیلات در قانون ( منع خشونت علیه زنان) وارد می شود این قانون را ضعیف می سازد. بانو نادری می افزاید وقتی این قانون از سوی مجلس تصویب شود، ما با آن قانون نمی توانیم به گونه ی درست به مردم افغانستان خدمت نماییم.

فرخنده زهرا نادری:” چندی پیش این قانون به علت نگرانی های که از سوی جامعۀ مدنی و شماری از نماینده گان مردم وجود داشت، از آجندای کاری مجلس نماینده گان حذف گردید. اما همان تغییرات را که  در قبال آن نگران بودیم، به دست رس جامعۀ مدنی که تا آن لحظه همرای شان شریک نشده بود، قرار دادیم. چون ماده های اختلافی چنان نگران کننده هستند که حتا می تواند قانون را از بین ببرد.”

بانو نادری می افزاید که :” اما، پس از آن روی داد ها، دوبارۀ کمیسیونی مشترک ایجاد شد، ولی، همان ماده های اختلافی در آن کمیسیون  نشان داده نشده بودند. اما پس از آن که این قانون به مجلس عمومی برود، آن ماده ها دوباره آشکار خواهند شد که می تواند ارزش قانون را زیر پا نماید.”

با این حال، صالح محمد سلچوقی، معاون هیئت اداری مجلس نماینده گان کشور از  آوردن این قانون به مجلس نماینده گان، با نهاد های جامعه ای مدنی، ابراز نگرانی می کند.

قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی از سوی رییس جمهور توشیح شد و پس از قانون اساسی مهم ترین قانون در کار دفاع از حقوق زنان پنداشته می شود. اعضای جامعۀ مدنی می گویند که تغییرات وارد شده، باعث خواهد شد تا از حقوق زنان به درستی دفاع نشود می تأکید می ورزند که شکل کنونی این قانون باید هم چنان حفظ شوند.