پرونده های خشونت علیه زنان بگونه درست بررسی نمی شوند

A burqa-clad Afghan woman in Kabul

۳/ دلو / ۱۳۹۱ – شماری از فعالان نهاد های جامعه مدنی در افغانستان بار دیگر از وضعیت زنان در این کشور نگرانی شان را ابراز می کنند.
آنان از حکومت افغانستان، مجلس نماینده گان و کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهند که به وضعیت زنان در این کشور توجه جدی کنند.

این فعالان از کمیسیون مستقل حقوق بشر هم چنان درخواست می کنند که مقام های حکومتی این کشور را به تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان در راستای تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متوجه بسازد.

ناظر حسن باهر یک مسوول کمیته “همسو” نهاد های جامعه مدنی به روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفته است که وضعیت زنان افغان ناگوار تر از آنچه است که در رسانه ها یاد آوری می شود.

 ما هر روز قضایای جدیدی را از رسانه ها می شنویم، که تقریباً ۸۰ الی ۹۰ در صد آن در رسانه ها پخش نمی گردد، متاسفانه در همانجا قضایای خشونت صورت می گیرد و دفن می گردد، و هیچ کس صدای خانم ها را نمی شنوند.”

به گفته آقای باهر، تا کنون هیچ یک از پرونده های خشونت در برابر زنان بگونه درست از سوی نهادهای عدلی وقضایی بررسی نشده اند.

آقای باهر به گونه مثال از پروندۀ دختری در ولایت دایکندی یاد آوری کرد که چندی پیش در دفتر ریاست امور زنان این ولایت از سوی چند نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

اعضای نهاد های جامعه مدنی از وزارت زنان افغانستان هم انتقاد می کنند که مسؤولیت هایش  را در راستای پیگیری پرونده های خشونت علیه زنان انجام نداده است.

مقام های وزارت زنان افغانستان تجاوز بالای این دختر در ریاست زنان ولایت داکندی را رد کرده اند و آن را یک توطئه علیه این ریاست می خوانند. این مقام ها عدم توجه وزارت زنان در پی گیری پرونده ها، برخورد های نامناسب و خشونت با زنان را نیز رد می کنند.

فوزیه امین رییس بخش حقوق وزارت امور زنان در این مورد می گوید:”   هر نهاد که این اتهام را بالای وزارت امور زنان بسته او از فعالیت های وزارت اطلاع ندارد، در غیر آن من مطمین استم نهاد که فعالیت های وزارت را خبر داشته باشد هیچ وقت چنین قضاوت را نمی کند و گذشته از آن تنها در سه ربع امسال بیشتر از چهار هزار مورد را در مرکز و ولایات برسی کردیم.

اعضای نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نا امنی ها جاری در افغانستان، ناتوانی ادارات محلی، موجودیت فساد در ارگان های عدلی و قضایی، مشکلات اقتصادی خانواده ها، را از علت های افزایش شمار پرونده های خشونت علیه زنان در این کشور می دانند.