١۴٠٠ تن از عاملان خشونت علیه زنان دستگیر شده است

Man-arrested

۸/۱/۲۰۱۲ – در سال روان، بیش از ١۴٠٠ تن از عاملان خشونت در برابر زنان، بازداشت شده اند و ٧٠٠ پروندۀ خشونت از سوى ثارنوالى ویژۀ منع خشونت، پیگیرى شده است.

سید عمر صبور معاون ریاست جندر و حقوق بشر وزارت داخله، در نشستی که درکابل دایر شد، با ابراز نگرانی از افزایش گراف خشونت علیه زنان گفت که افزایش خشونت، ارگانهاى کشفی وزارت را وادار به تلاش های بیشتردر کشور کرده است.
وی افزود که از آغازسال روان تا کنون، بیش از ١۴٠٠ تن به اتهام خشونت علیه زنان، از سراسرکشور بازداشت گردیده و دوسیۀ شان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.

صبور افزود که این افراد، در قضایای مختلف خشونت از جمله تجاوز های جنسی، قتل و لت وکوب دست داشته اند.

این مقام وزارت داخله گفت: “ما واحدهای جداگانۀ حل قضایای خانوادگی را در مرکز و ولایات ایجاد کردیم که پرسونل آن را طبقۀ اناث تشکیل میدهند و ارگان های کشفی، در خفا در قرا و قصابات فعالیت بخصوص خود را در پیوند به خشونت علیه زنان دارند.”
وى افزود که مردم میتوانند با استفاده از شماره ١١٩ پولیس که به طور٢۴ ساعته فعال است، با مشاهدۀ همچو قضایا با آنان همکاری کنند.

معاون ریاست جندر و حقوق بشر وزارت داخله افزود که تلاش ارگانهای امنیتی برای دستگیری آنعده افرادی که با استفاده از مرزهای باز به بیرون از کشور فرار نموده اند، به همکاری پولیس انترپول نیز ادامه دارد.

این درحالیست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با افزایش خشونت علیه زنان و دختران مى گوید که اکثر عاملان خشونت ها فرار مى کنند و دولت باید آنها را دستگیر و مجازات کند.

در گزارش تازه اى که از سوى کمیسیون نشر شده، درسال روان چهار هزارمورد خشونت در برابر زنان ثبت گردیده؛ حال آنکه در تمام سال گذشته، حدود سه هزار قضیه خشونت دراین کمیسیون ثبت شده بود.

در این گزارش، ٧٠ مورد آن قتل های ناموسی، ٣٨ مورد تجاوزجنسی، ده ها مورد خودکشى و بقیه را سایر خشونت ها تشکیل میداد.

اما قدسیه نیازی رئیس ثارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، درنشست خبری که از سوى وزارت امور زنان دایر شد گفته است که بیشتر موارد خشونت ها را، اختلافات خانوادگى تشکیل داده و متهمان ازسوی نهادهای عدلی محاکمه شده اند.

به گفته وی این اداره، ازآغازسال تا کنون ٧٠٠ قضیه را در کابل تحت پیگرد قرارداده، که اکثراً قضایای خانوادگی بوده است.

به گفتۀ بانو نیازى در جریان سه سال گذشته، بیش از١۵۴٠ قضیه خشونت را در سطح کشور مورد بررسی قرارداده است، که ازاین میان ٢٣١ قضیه ازسوی محاکم مورد تعقیب قرار گرفته و ٢۵۵قضیه، با نظرداشت صلاحیت رسیدگی آن، به ریاست حقوق کابل محول شده است.

به گفتۀ منبع، قضایای مذکور شامل تجاوزهای جنسی علیه زنان و کودکان، لت وکوب، آزار و اذیت، قطع نمودن اعضای بدن، قتل، شکنجۀ روانی، ممانعت از حق تحصیل و… بوده است.

رئیس ثارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان گفت باآنکه انتقادهای زیاد درمورد عدم محاکمه و مجازات عاملین خشونت ها درکشور وجود دارد؛ اما به بسیاری دوسیه ها رسیدگی صورت گرفته و مجرمین، پس ازاثبات جرم به ٧ تا ٢٠ سال حبس محکوم گردیده اند.

ثارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، ازسه سال بدینسو به هدف تطبیق قانون منع خشونت و رسیدگی به مشکلات زنان، درچوکات څارنوالی استیناف فعالیت دارد.

  مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان؛ بیشتر روی رسوم، عنعنات و باورهای ناپسند مردم صحبت کرده گفت که این عوامل، سبب شده تا انواع خشونت به ویژه خشونت علیه زنان افزایش یابد.

وی افزود که در سال روان خورشیدی، ۴۰۰۰  مورد خشونت در برابر زنان دراین وزارت ثبت شده است؛ درحالیکه در تمام سال گذشته، حدود ۵۰۰۰ مورد خشونت ثبت شده بود.

اما مصطفوی از موضعگیری برخی افراد و شبکه هایی که غیرمسوولانه کارکردهای حکومت و وزارت امور زنان را تحت پرسش قرارمیدهند انتقاد نموده گفت: “باید تمام ارگان های مسوول و نهادهای دفاع از حقوق زنان، درهماهنگی مشترک برای حل این معضل در کشور تلاش به خرچ بدهند”

وى، برنامه هاى آگاهى دهى، تهیه قانون منع خشونت در برابر زنان، تهیه مسوده هاى قانون خانواده، سرپرستى زنان و اطفال، بهبود دسترسى زنان محبوس به عدالت و ایجاد مراکز حمایوى زنان را از عمده ترین کارکردهاى این وزارت عنوان کرد.