ملاقات با وزیر معارف به هدف تطبیق و آگاهی دهی قانون منع خشونت

 

۱۱/۱۴/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری  – گروهی کاری متشکل از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زن، اعضای رهبری شبکۀ زنان افغان و فعالان جامعۀ مدنی در ادامۀ بازپرسی ها و ارائه پیشنهادات به وزارت های ذیدخل در عملی کردن و آگاهی دادن قانون منع خشونت، به روز دو شنبه ( ۱۲/۱۱/۲۰۱۲) وزیر معارف کشور را ملاقات کردند. فاروق وردک، وزیر معارف کشور در این نشست از پیگیری جدی و تلاش های بنیادین این گروه در عملی شدن این قانون ستایش کرد.

بر بنیاد مادۀ دهم قانون منع خشونت علیه زن وزارت معارف کشور مکلف است، به منظور جلوگیری از خشونت  ضمن اخذ تدابیر وقایوی،  تدویر سمینار ها ، ورکشاپ ها وکنفرانس ها وهمچنان موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری آنرادر نصاب درسی و تحصیلی بگنجاند.

آقای وردک در این نشست تصریح می نماید که قانون منع خشونت در کشور از موضوعات فوق العاده مهم می باشد:” خورسند هستیم که جوانان ما از قشر های مختلف افغانستان در این موضوع فوق العاده مهم که همانا تطبیق و آگاهی دهی از قانون منع خشونت است،  با انگیزه عمل می کنند و می خواهند آن را در عمل پیاده نمایند. وزارت معارف { قانون} منع خشونت را از بعد های گوناگون می بیند.  ممکن دیگر دوستان این خشونت را از بعد های مختلف نبینند، اما از دیدگاه وزارت معارف ” خشونت” پایمال کردن حق یک انسان است. یکی از حقوق فطری انسان ها ، چه زن، چه  مرد و یا چه دختر و پسر باشد، حق دسترسی به آموزش و پرورش خوب است.”

فرخنده زهرا نادری،  عضو ولسی جرگۀ و فعال حقوق زن خطاب به وزیر معارف می گوید که آیندۀ افغانستان به دست این وزارت می باشد، از این رو نیاز است که این وزارت روی نصاب آموزشی اش ذهنیت های صلح آمیز راجع به نقش زن بگنجاند تا فرهنگ خشونت علیه زن که از ذهن های کودکان این سرزمین محو گردد: ” در پیوند با منع خشونت علیه زنان در کشور شماری از پیشنهادات به شما داریم؛ نخست این کار ما باید کار ها را به شکل نظام مند { سیستماتیک } بسازیم. کار ها نباید به شکل مقطه یی به پیش برود. ما می دانیم که تنها مسؤولیت شما همین تطبیق قانون منع خشونت نیست، بل شما مسؤولیت بسیار بزرگی دارید.”

این گروه کاری همچنان از وزارت تحصیلات عالی خواستند که در روز جهانی منع خشونت علیه زن به تاریخ ۲۵ ماه نومبر سال روان میلادی به گونۀ نمادین از این روز یاد نمایند تا از  یک سو یک هم صدایی میان جامعۀ مدنی، ولسی جرگه و دستگاه اجرائیی دولت به میان آیند و از سوی هم فریاد دادخواهانۀ این فعالان برای احقاق حقوق زن قوی تر گردند.

فعالان حقوق زن با ملاقات ها با اعضای کابینۀ ذیدخل در تطبیق و آگاهی دهی از قانون منع خشونت در کشور، می خواهند قانون منع خشونت را به شکل بنیادین آن عملی گردانند.