پیشنهادات برای اصلاحات امور مالی فعالیت های سیاسی در افغانستان

۱۱/۱۲/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۱ میلادی شماری از اعضای مجلس نماینده گان، نمایندۀ از وزارت مالیه، و وزارت عدلیه ، نمایندۀ از ادارۀ عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، نماینده گان جامعۀ مد

نی و روزنامه نگاران برای ارائه یک رشته پیشنهادات برای اصلاح قانون انتخابات در راستای شفافیت هر چه بیشتر کمپاین های نامزدان در انتخابات و نیز هزینه های امور مالی فعالیت های احزاب سیاسی در کشور به فلیپین رفتند. این گروپ کاری که شامل :

۱٫رحیم الله هدایت، نمایندۀ وزارت عدلیه
۲٫محمد احسان حایل، نمایندۀ وزارت مالیه
۳٫نادر محسنی، نمایندۀ ادارۀ عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری
۴٫فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان
۵٫شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده گان
۶٫خالد احمد اوریا خیل، عضو مجلس نماینده گان و
۷٫جانداد سپین غر، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه

بودند، در نشستی با بنیاد بین المللی برای نظام های انتخاباتی مجموعۀ از ۲۰ پیشنهاد را در بخش به میان آمدن شفافیت بیشتر در امور کمپاین های نامزد ها، حذف پول ضمانتی برای نامزدان زن در انتخابات و نیز شفافیت بیشتر در هزنیه های فعالیت های سیاسی احزاب در داخل کشور ارائه کردند.

یکتعداد اعضای این گروپ این پیشنهادات را به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان سپرد تا این پیشنهادات پس از بررسی درج قانون انتخابات کشور گردد.

گفتنیست که تلاش ها برای شفافیت بیشتر هزینه های کمپاین های نامزدان انتخابات از سال ۲۰۰۴ به این سو آغاز شده اند؛ اما این پیشنهادات و راهکار ها برای این موضوع نادیده گرفته شده است. این شرکت کننده گان افزون بر آن که در این گروپ پیشنهادات تازه را در شفافیت کار های نامزدان ارائه کردند، کار ها و پیشنهادات قبلی را در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در پیوند با شفافیت فعالیت های سیاسی نامزدان و احزاب در کشور نیز مرور و بررسی کردند. این شرکت کننده گان در تلاش هستند که پیشنهادات آنان در این بخش ها، درج قانون انتخابات کشور گردد. قانون انتخابات فعلی به جز در مادۀ ۷ ام که نامزدان را از استفاده از منابع دولتی در کمپاین ها منع می کند و مادۀ ۶۳ ام قانون انتخابات که خرید و فروش آراء را غیر قانونی می داند، دیگر هیچ محدودیتی در پیوند با نحوۀ کمپاین های نامزدان در این قانون وجود ندارد.