تطبیق قانون منع خشونت یک امر حتمی وحیاتی است

 ( ۱۱/۱۱/۲۰۱۲) – گزارشگر: قیام نوری – گروپ کاری متشکل ازاعضای مجلس نماینده گان،  مسؤولان شبکۀ زنان افغان وفعالان حقوق زن وجامعۀ مدنی  برای تطبیق بهتر وآگاهی دهی موثر تر از قانون منع خشونت علیه زن ،  با درنظرداشت احکام این  قانون با وزارت های ذیدخل روی یک برنامه کاری منظم دیدار وگفتگو می نمایند که به همین اساس به روز یکشنبه با مقامات وزارت تحصیلات دیدار و گفت نموده  واز آن وزارت خواست که روی چگونگی کنجانیدن مواد این قانون در میتودهای درسی دانشگاه ها اقدامات عملی نماید.

بربنیاد مادۀ دهم قانون منع خشونت علیه زن وزارت تحصیلات عالی مکلف است که برای جلوگیری از  خشونت تدابیر وقایوی اتخاذ نموده ، موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت را در نصاب درسی و تحصیلی مربوط بگنجاند.

 فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در ولسی جرگه میگوید :” کمیسیون عالی منع خشونت و نیز وزارت امور زنان در روز جهانی منع خشونت علیه زن در کشور نشست های را برگذار می کند. اما، بسیار خورسند می شویم، که ببنیم وزارت محترم تحصیلات عالی در کنار این که در کمیسیون عالی منع خشونت خشونت نقشی فعالی را ایفا می نمایند، روز جهانی منع خشونت علیه زن را با نشستی برای دانشجویان دایر نماید ،  تا اشخاص تحصیل کرده واکادمیک ما خود مبلغین منع خشونت علیه زن باشد.”

 همچنان عبید الله عبید، وزیر تحصیلات عالی کشور، افزون بر استقبال از این پیشنهاد، می گوید که :” در کنار این که ما از روز جهانی منع خشونت علیه زنان تجلیل نمایم، بهتر است که ربع وار برنامه های بسیار پر محتوا، سیمینار ها و کنفرانس هایی را نیز برای آگاهی دهی از از قانون منع خشونت دایر نمایم. “

وزیر  تحصیلات عالی وعده نمود که با در نظرداشت پیشنهادات اعضای ولسی جرگه وجامعۀ مدنی  در نصاب آموزشی دانشگاه ها مضمون های از جملۀ حقوق زن در اسلام را شامل میسازد وکنفرانس ملی را در بارۀ آگاهی دهی مردم از قانون منع خشونت درآینده نزدیک دایر می کنیم وکوشش این است که این  کنفرانس باید  پیامد های خوبی  وموثری برای محوخشونت داشته باشد”

 از سوی دیگر، ویدا لطیف، مسؤول دفتر دادخواهی شبکۀ زنان افغان پیشنهاد می کند که قانون منع خشونت علیه زن باید به عنوان یک مواد درسی در دانشگاه های کشور تدریس گردد:”  شبکۀ زنان افغان بسیار علاقه مند است تا برنامه یی را برای بلند بردن سطح آگاهی دانش آموزان کشور از قانون منع خشونت علیه زن داشته باشد.  جامعۀ مدنی در تلاش است تا نمایندۀ را به حیث مشاهد در کمیسیون عالی منع خشونت  داشته باشد”

مقام های وزارت تحصیلات عالی در این نشست وعده سپرد که پیشنهادات این گروه از دادخواهان حقوق زن را در نظر خواهد گرفت و در سال روان میلادی نشستی را برای آگاهی دهی دانشجویان ولایت های کشور برگذار خواهد کرد.

این مدافعان حقوق زن، روز شنبه در نشستی با حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان وسید یوسف حلیم معین وزارت عدلیه برای تطبیق وآگاهی دهی قانون منع خشونت دیدرا نمودند.