تطبیق و آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زن باید به صورت جدی پیگیری میشود

۱۰/۱۱/۲۰۱۲- گزارشگر: قیام نوری – یک گروپ کاری متشکل ازاعضای مجلس نماینده گان،  مسؤولان شبکۀ زنان افغان وفعالان حقوق زن وجامعۀ مدنی  برای تطبیق بهتر وآگاهی دهی موثر تر از قانون منع خشونت علیه زن ،  با درنظرداشت احکام این  قانون با وزارت های ذیدخل روی یک برنامه کاری منظم دیدار وگفتگو می نمایند که به همین اساس به روز شبنه  نشستی را با وزیر امور زنان  برای دریافت راهکار های عملی و اثرگذار جهت بلند  بردن سطح آگاهی مردم از قانون  منع خشونت و نیز چالش ها در راه عملی نشدن درست این قانون برگذار کرد.

به اساس حکم مادۀ هشتم قانون منع خشونت علیه زن وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، ضمن اخذ تدابیر وقایوی و حمایوی برای بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها  و از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط درمورد قانون منع خشونت علیه زن اطمینان حاصل نماید .

 حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان  ورئیس کمیسون عالی منع خشونت  می گوید ، هر چند تطبیق قانون منع خشونت علیه زن با چالش های روبرو است، اما تلاش ها برای آگاهی مردم از این قانون در راه محو خشونت علیه زن همچنان ادامه دارد  به گفتۀ وزیر امور زنان مشکل عمدۀ قضایای خشونت در دادگاه ها می باشد  زیرا قضیه های زنان را  بسیار با مشکل در دادگاه ها طی مراحل میشود واغلبا  قضیه های زنان در دادگاه به جای این که در جریان شش ماه پایان یابند، با تأسف  که تا ۲-۳ سال ادامه می یابد وی همچنان گفت که  قضیه های سحرگل و لعل بی بی را بسسیار به مشکل علنی ساختیم.” درهمین حال وزیر امور زنان همکاری وزارت امور داخله را در امر مبارزه برای تطبیق قانون منع خشونت  ستایش برانگیز می داند.

همزمان با این فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ و فعال حقوق زن می گوید ، تا هنگامی که زن در ستره محکمه  کشور عضویت نداشته باشد، پرونده های زنان در محاکم  به گونۀ شفاف و درست پیگیری نخواهد شد.

همچنان محترمه نادری پیشنهاد نمود که در پیوند به قانون منع خشونت علیه زن  یک برنامه ترتیب وازطریق تلویزوین ملی  نشر گردد که این گروپ درقسمت دادخواهی این برنامه وهمچنان نشر اعلانات این قانون ازطریق رادیو تلویزیونی ملی به صورت همه جانبه حمایت نموده وآنرا دراولویت کاری خویش قرارمیدهد.

داکتر نیلوفر ابراهیمی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه دراین نشست گفت که درجریان بازدیدش از ولایت بدخشان درمحاکم ولایت بدخشان هیچ زنی وجود ندارد.

قرار است این گروپ کاری با سایئر وزارت خانه ها که به اساس حکم قانون منع خشونت مکلفیت اجرائی دارند دیدار نموده وازچگونگی تطبیق این قانون نظارت نمایند.

 دیدار با معین مسلکی وزارت عدلیه برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

شنبه : ۱۰/۱۱/۲۰۱۲

یک گروپ کاری متشکل ازاعضای مجلس نماینده گان،  مسؤولان شبکۀ زنان افغان وفعالان حقوق زن وجامعۀ مدنی  برای تطبیق بهتر وآگاهی دهی موثر تر از قانون منع خشونت علیه زن ،  با درنظرداشت احکام این  قانون با وزارت های ذیدخل روی یک برنامه کاری منظم دیدار وگفتگو می نمایند که به همین اساس به روز شبنه  نشستی را در ادامۀ تلاش های شان برای دریافت راهکار های اثرگذار ، با معین مسلکی وزارت عدلیه  – که یکی از وزارت های مسؤول در تطبیق و آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زن می باشد – نیز دیدار و گفت و کرد.

برنبیاد مادۀ دوازدهم قانون منع خشونت ، وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت ضمن اخذ تدابیر وقایوی و حمایتی برای بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها وهمچنان با تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و زمینۀ تطبیق بهتر آن را فراهم سازد.

 دراین دیدار فرخنده زهرا نادری  تصریح می  نماید ، یکی از راه های افزایش خشونت علیه زنان در کشور عدم آگاهی مردم از قانون منع خشونت می باشد. وباید  وزارت عدلیه برای  آگاهی دهی مردم تلاش نماید.

همچنان سید یوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه می گوید که این وزارت در آگاهی مردم و نیز پیگیری پرونده های خشونت علیه زن تلاش های چشم گیر کرده است  و در  آینده این برنامه ها را بیشتر گسترش خواهد دا د د وی میگوید :” ریاست حقوق ما نزدیک به یک صد هزار نشریۀ چاپی را در تمام ولایت های افغانستان در پیوند با آگاهی دهی مردم از قانون منع خشونت توزیع کرده است. در بخش مساعدت های حقوقی نیز اگر کسی در پیگیری قضیه های خشونت علیه زن درخواست کمک بکند، بخش مساعدت های حقوقی ما آن را در اولویت کار های خود قرار می دهد. پارسال ما تنها ۷ تشکیل مساعدت های حقوقی داریم، امسال این رقم با کمک ادارۀ امور به ۱۳ تشکیل رسیده است و تا سال ۱۳۹۲ تمام ۳۴ ولایت افغانستان را در بر خواهد گرفت.”

 

در این میان، ویدا لطیف، مسؤول دفتر دادخواهی شبکۀ زنان افغان بر حضور یک عضو از جامعۀ مدنی در نشست های کمیسیون عالی محو خشونت علیه زن که تحت ریاست وزیر امور زنان فعالیت دارد، تأکید نموده  میگوید “، پیشنهاد ما این است  که یک عضو از جامعۀ مدنی در کمیسیون عالی محو خشونت علیه به حیث یک مشاهد حضور داشته باشد. تا این گونه گزارش های از کمیسیون را با دیگر اعضای جامعۀ مدنی در میان بگذارد که چه کار های در این کمیسیون برای محو خشونت علیه زن انجام شده است. “

همچنان معین مسلکی وزارت عدلیه افزون بر آن که از این پیشنهاد استقبال نمود، وعده سپرد که برای حضور یک مشاهدعضو جامعه مدین در کمیسیون عالی منع خشونت مدنی همکاری نماید.