نخستین دوسیه قذف در افغانستان، بعد از مبارزه طولانی و دشوار، به نفع یک زن فیصله میشود

۱۱/۶/۲۰۱۲ –  پیش نوشت: بعد از پایان یافتن ازدواجش به دلیل مشکلات خانواده گی، بتول مرادی، زن جوانی که مادر دو کودک بود، از سوی شوهرش، حضرت وهریز، متهم به قذف شده و کودکانش از سوی او نفی نسب شدند. این اتهام به زن، در کشوری چون افغانستان، نه تنها به موقعیت اجتماعی، فرصت های شغلی خانم مرادی صدمه رساند، بلکه همچنان موجب بدنامی او شده و میتوانست حتی به سنگسار و یا حبس او منتهی شود. همچنان که این اتهام به روحیه و آینده کودکانی که حاصل این ازدواج بودند، ضربه جبران ناپذیر وارد می کرد.

در برابر چنین اتهامی، اکثر زنان افغان، در برابر فشارهای خانواده گی و از ترس بدنامی، سکوت اختیار می کنند و همه عمر را، به خاطر یک اتهام بی شرمانه و بی مورد، در شرمساری به سر برده و کودکان شان بدون تذکره، از تمام حقوق شهروندی شان، محروم میشوند. بتول اما میدانست که تهمت حضرت وهریز، در دین اسلام و در قوانین کشور جرم محسوب می شود، و چهارسال برای تثبیت نسب فرزندش، با وجود فشارها و تهدیدها و اهانت ها و اتهام “خشونت علیه مردان” از سوی لوی سارنوالی مبارزه کرد. این داستان آن مبارزه است، نخستین مبارزه یک زن افغان برای اعاده حیثیتش به صورت قانونی.

 وقتی من برای اولین بار به سارنوالی مراجعه کردم و دوسیه خود را به خاطر ” قذف ” باز کردم هرگز گمان نمی کردم که در مقابل من نه یک مرد بلکه تمام سیستم قضایی افغانستان و مردان قد علم خواهند کرد.

حال بعد از گذشت چهار سال از تلاش من برای به دست آوردن حقوق فردی و اجتماعی ام عمیقا به این واقعیت دردناک رسیده ام که قانون در افغانستان نه تنها پشتوانه اجرایی ندارد بلکه قانون گزاران و مجریان آن خود به طرز آشکار، ناقض قوانین هستند.

حال که خود را در مقابل این زنجیره به هم پیوسته فساد، ناتوان می بینم، وجدان های بیدار را به قضاوت و یاری می طلبم.

 خلاصه دوسیه من :

من در سال ۱۳۸۷ از حضرت وهریز جدا شدم. بعد از آن آقای وهریز برای گریز از مسئولیت های پدری خود،  اولادهای مان را نفی نسب کرد. البته وقتی پسر کلانم به هفت سالگی رسید، ایشان مراجعه کرده و ادعا کردند که پسر کلان از ایشان بوده و پسر خرد فرزندشان نمی باشد، این البته تغییری در اصل اهانت وارد نمی  کرد.

در سال ۱۳۸۹ من شکایت خود را به خاطر ” قذف ” وارد شده از سوی غلام حضرت وهریز در سارنوالی اختصاصی “مبارزه با خشونت علیه زنان” بازکردم.

به زودی من دریافتم که باوجود رایج بودن این نوع خشونت پنهان بر علیه زنان در افغانستان، این دوسیه اولین دوسیه قذف است که در افغانستان توسط یک زن باز می شود. همچنین با وجود صراحت داشتن ماده  ۴۳۶ قانون جزا و ماده ۲۹و ۳۰ قانون منع خشونت علیه زنان، برخورد سیستم قضایی و حتی نهادهای حقوقی و مدنی در مقابل این دوسیه ، با بی توجهی  همراه بود.

این دوسیه می توانست با توجه قانون، در مدت زمانی بسیار کوتاه، شامل حکمی عادلانه شود. در مورد قذف وارد شده بر یک زن، مطابق شریعت باید چهار شاهد برای اثبات  ادعای مدعی خواسته می شد و برای اثبات نسب، باید  به ماده های ۲۱۸ قانون مدنی، استناد می شد؛ متاسفانه با وجود آگاهی از نبود امکان آزمایش DNA  در افغانستان، تنها راه اثبات کذب بودن قذف وارد شده بر من، انجام این آزمایش DNA اعلام شد و دوسیه از حالت جزایی خارج و به محکمه فامیلی روان شد.

در آن زمان، تنها امکان آزمایش DNA در افغانستان، در شفاخانه بگرام وجود داشت که با درخواستهای مکرر، این شفاخانه حاضر به ارایه این امکان برای یک دوسیه حقوقی نشد.

در مدت چند سالی که من به دنبال دسترسی به این آزمایش برای اعاده حیثیت خود و احقاق حقوق اطفالم بودم، با برخوردهای دوگانه، اهانت آمیز و دور از انتظار خصوصا در سیستم قضایی روبه رو شدم .

 از طرفی به علت بالا بودن عیار خشونت( اصولا خشونت کمتر از ضرب و جرح عمیق و شکستگی، خشونت محسوب نمی شود) بخش “مبارزه با  خشونت علیه زنان ” با وجود صراحت مواد ۲۹ و ۳۰ قانون منع خشونت،  شکایت مرا فاقد عیار خشونت لازمه برای  پیگیری می دانست و این دعوی از نظر آنها اتلاف وقت دانسته شده و من به انصراف از شکایت خود و بردباری دعوت می شدم.