انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان معین آن برگذار گردد

مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان تأکید می ورزند که  برای حل هر گونه چالش های موجود فرا راه برگذاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در سال ۲۰۱۴ میلادی باید از همین اکنون گامی برداشته شود. اعضای این مجمع، همچنان بر گنجانیده شدن پیشنهادات جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی در مسودۀ قانون انتخابات تأکید دارند.

شماری از اعضای مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، رئیس شبکۀ زنان افغان، و  رئیس دیده بان آزاد افغانستان نشست خبریی را به روز پنج شنبه ( ۹/۲۷/۲۰۱۲) در مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در بارۀ مسودۀ قانون انتخابات ریاست جمهوری آینده برگذار کرد. در این نشست بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجمع مشورتی اصلاحات انتخاباتی افغانستان و عضو مجلس نماینده گان کشور، افزون بر آن که بر برگذاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ تأکید می ورزد، نگرانی خود را از مادۀ ۶۸ ام قانون انتخابات که در آن نهاد های امنیتی چون وزارت های دفاع و داخله در تصمیم گیری برای به تعویق انداختن انتخابات با صلاحیت دانسته شده است؛ ابراز می کند.

فرخنده زهرا نادری                        عضو مجلس نماینده گان

” ما باور داریم، که در هر حالت انتخابات باید صورت بگیرد. اگر نگرانیی موجود است که انتخابات در سال ۲۰۱۴ میلادی با مشکل روبرو خواهد شد، باید از همین اکنون به آن مشکل ها راه حل پیدا شود. تا سال ۲۰۱۴ تضمین کننده انتخابات ریاست جمهوری باشد. اما، بر بنیاد این مادۀ ۶۸ قانون انتخابات، اگر همۀ صلاحیت ها برای به تعویق انداختن انتخابات به حکومت داده شود، پس حکومت هر گاهی که بخواهد می تواند این انتخابات را به تعویق بیندازد. از این رو ما می خواهیم که انتخابات بیشتر شفاف و بیشتر عادلانه باشد. در این جا نقش کمیسیون مستقل انتخابات باید بیشتر شفاف باشد و نیز سازمان ملل متحد در این انتخابات نقش ارزنده ی ایفا نماید.”

 فرخنده زهرا نادری                عضو مجلس نماینده گان

” البته این پیشنهادات مرحله به مرحله پیگیری می شود. هنگامی که این قانون به پارلمان افغانستان می رود، این صدا ها از طریق پارلمان زیر فشار گرفته شود – چون –   پارلمان با وجود که  یک نهاد سیاسی است؛ یک نهاد مردمی هم می باشد. مجلس نماینده گان توانست قانون صلاحیت و تشکلایت کمیسیون مستقل انتخابات را با در نظرداشت پیشنهادات جامعۀ مدنی به تصویب برساند.”

جانداد سپین غر، رئیس اجرائیوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که مادۀ ۶۸ ام قانون انتخابات، یک اقدام غیر دیموکراتیک از سوی حکومت افغانستان است که می تواند زمینه ها را برای استفاده های سوء ببار بیاورد.

مسوده قانون انتخابات از سوی وزارت عدلیه آماده شده است و قرار است به زودی برای بحث به شورای وزیران فرستاده شود؛ تا از آن جا برای تصویب به مجلس نماینده گان افغانستان روانه گردد.

هر چند جامعۀ مدنی افغانستان و احزاب سیاسی کشور، محتوای ۱۰ مادۀ این قانون را زیر پرسش می برند اما، از این میان، جامعه مدنی افغانستان ماده ۶۸ ام قانون انتخابات را که در آن  – وزارت های دفاع، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی در تصمیم گیری برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری آینده با در نظرداشت شرایط امنیتی آن زمان، صاحب صلاحیت دانسته شده است –  یکی از نگران کننده ترین مورد در این مسوده می دانند و خواهان تعدیل این ماده هستند.

همزمان با این، بانو نادری تأکید می ورزد که اگر حکومت افغانستان پیشنهادات جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی را در مسودۀ قانون انتخابات نگنجاند، نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان و سنا آن را با جدیدت پیگیری خواهد کرد.