انتقاد شماری از اعضای مجلس از کمبود زنان در پست های کلیدی دولت

شماری از اعضای مجلس نماینده گان در واکنش به گماشتن ده والی تازه از سوی رئیس جمهور کرزی، می گویند که چرا حکومت افغانستان زنان بیشتری را در رأس رهبری ولایت های کشور نمی گمارند. این نماینده گان مردم از مجلس نماینده گان می خواهد که این موضوع را به گونۀ جدی پیگیری نمایند.

۲۲/۹/۲۰۱۲

برکناری ده والی از سوی رئیس جمهور  کرزی و انتصاب چهره های تازه به عوض والی های پیشین، واکنش های گوناگون شماری از اعضای مجلس نماینده گان را بر انگیخته اند. شماری از نماینده گان مردم در نشست روز شنبه  ( ۲۲/۹/۲۰۱۲)، با انتقاد سخت از رئیس جمهور کرزی می گویند، اگر رئیس جمهور کرزی در پی آوردن اصلاحات است، پس چرا چهره های که کارنامۀ خوبی از خود ندارند، دوباره به حیث والی های تازه در یک ولایت دیگر گماشته می شوند.

شینکی کروخیل               نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان

” امور ولایت ها به یک رهبری سالم و قوی نیاز مند است و این کار به جنسیت پیوندی ندارد. اگر بهانۀ ناامنی است، پس طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف نه والی مرد را تحمل می کنند و نه هم والی زن را. من نمی چرا زنان در فهرست رهبران کشور و رهبران احزاب و سران قومی وجود ندارد. من از مجلس نماینده گان می خواهم که این مسأله را جدی بگیرد – چون در فهرست آنان زن اصلاً وجود ندارد.”

 این گفته ها در حالی مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی به تازه گی والی های ولایت های کابل، هلمند، میدان وردگ، بادغیس، نیمروز، تخار، ننگرها، لوگر، بغلان و لغمان را از سمت این مقام ها بر کنار کرده اند. از این میان عبدالجبار تقوا والی پیشین تخار به حیث والی کابل، جنرال احمد فیصل بیگزاده – والی پیشین فاریاب به حیث والی تخار و جنرال محمد نعیم بلوچ به حیث والی هلمند مقرر شده است. همچنان محمد الله بتاش والی فاریاب، سلطان محمد عبادی والی بغلان و محمد سرور ثبات والی نیمروز مقرر شده اند. عبدالمجید والی میدان وردگ والی لغمان، اقبال عزیز والی پیشین لغمان والی تازۀ لوگر و محمد طاهر صابری به حیث والی بادغیس تقرر یافته اند.

حکومت می گوید که این کار در سلسلۀ تلاش ها برای آوردن اصلاحات اداری در کشور صورت گرفته است.

از سوی هم، مجلس نماینده گان در نشست امروز شان طرح قانون های منع احتکار و نیز قانون احصائیه کشور را با اکثریت آرآء به تصویب رسانیدند.

همچنان قانون تشکیلات و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات نیز که مجلس معرفی شده بود، به علت تکمیل نبوده نصاب مجلس از رأی گیری باز ماند.