چرا، تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی‌‌؟

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقیق ملی را در رابطه با تجاوز‌های جنسی و قتل‌های ناموسی از ماه آگست سال جاری تا مارچ ۲۰۱۳، راه‌اندازی می‌کند.

‌زن به عنوان انسان دارای حقوق، کرامت ذاتی و حیثیت فردی و اجتماعی‌، ‌‌در شریعت، ‌‌قوانین نافذه کشور و ‌اسناد رسمی جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته و وضعیت و چه‌گونگی زیست او و‌ مسایل مربوط به او در جوامع مختلف معاصر‌، توجه همگانی را نیز به خود معطوف داشته است. در افغانستان نیز، که سیر تحول و توسعه همه‌جانبه‌ آن، چون جوامعی دیگر، جز با مشارکت همه‌جانبه زنان در امور و حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن نتواند بود،‌ ابهام در جایگاه و نقش‌ آنان در فرایندها، سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و سازوکارها، نگرانی بیشتری را پدید می‌آورد.

۱۶/۸/۲۰۱۲مشکلات و چالش‌های زنان در جامعه:

  1. تبعیض جنسیتی‌: تبعیض جنسیتی، یکی از مشکلات عمده زنان در جامعه، خانواده، ارگان‌های دولتی و غیر دولتی به شمار می‌آید. این مسأله که ریشه در رسوم نا‌پسند موجودِ  دارد، به خاطر عدم توجه به دلایل، علل و ریشه‌های آن در گذشته‌ و تلاش برای حل آن، اکنون به ‌چالشی جدی برای توسعه همه‌جانبه کشور تبدیل شده است‌.
  2. ناآگاهی زنان از حقوق شرعی و قانونی‌: بیش از ۸۰ درصد مردم افغانستان را بی‌سوادان تشکیل می‌دهند‌. زنان افغانستان، به خاطر حاکمیت رسوم و سنت‌های ناپسند در جامعه، ‌محروم‌ترین‌ و در جریان جنگ‌های خانمان‌سوز، ‌آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه بوده‌اند.

به نظر می‌رسد، برای اصلاح نگرش عمومی نسبت به جایگاه انسانی/حقوقی و نقش خانوادگی و اجتماعی زنان، به عنوان یکی از راهکارها، باید آرا و نظرات‌ علمای دینی روشن‌اندیش، به خاطر نقش و نفوذ آنان در جامعه، ‌به مردم ‌رسانیده شود تا تحجر، نگاه و برخورد تبعیض‌آمیز و‌ خشونت‌ به حد اقل تقلیل یابد‌. ناآگاهی ‌(یا آگاهی پایین) زنان از حقوق بشری خود و قوانین نا‌فذه کشور و به‌ویژه «قانون منع خشونت علیه زنان» و ‌عدم رعایتِ قابل قبول آن در ارگان‌های ذی‌ربط از مشکلات‌ دیگری است که ‌هنوز برای رفع و اصلاح آن ‌تدابیری ویژه‌‌ در  نظر گرفته نشده است.                           

  1. وجود‌ قوانین تبعیض‌آمیز: متأسفانه در قوانین نافذه کشور، منافع زنان در مطابقت با کنوانسیون حقوق زنان، که افغا‌نستان مکلف‌ به رعایت و بازتاب آن در قوانین‌ داخلی خود است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه، قانون منع خشونت علیه زنان گام مؤثر و مفیدی در راستای منع خشونت علیه زنان و مبارزه علیه خشونت‌ها تلقی می‌شود، اما برخی از کاستی و خلأهایی در آن وجود دارد که باعث استمرار خشونت علیه زنان شده است و نیاز به تعدیل دارد. مثلاً در ماده ۳۹ این قانون آمده است: «‌رسیده‌گی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبان جرایم مندرج مواد ۲۲ الی ۳۹ این قانون به اساس شکایت مجنی‌علیها یا وکیل مدافع وی صورت می‌گیرد. مجنی‌علیها می‌تواند در موارد مندرج فقره (۱) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (‌کشف‌، تحقیق‌، یا محاکمه‌) از شکایت خویش منصرف گردد‌، در این صورت رسیده‌گی به دعوی و تطبیق جزا متوقف می‌گردد.»‌

هم‌چنین در ماده ‌۳۹۸‌ قانون جزای افغانستان آمده است: «شخصی که به اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا و‌جود او را با شخص غیر در یک بستر مشاهده و فی‌الحال هردو یا یکی از آنها را به قتل رسانده یا مجروح سازد، از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیراًً حسب احوال به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.»

مفاد این مواد‌ با ماده اول کنوانسیون سیدا و ماده ۲۲ قانون اساسی ‌از چند جهت، تعارض‌ دارد:

  1. از حیث تخفیف مجازات و معافیت از جزای قتل و جرح.
  2. از حیث مستفید‌شوندگان از این تخفیف؛ این تخفیف صرفاً شامل حال مردان می‌شود. اگر زنان چنین عملی را مرتکب شوند، مستحق تخفیف نیستند و
  3. در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات قرار دارد.
  1. وجود‌ عرف و عنعنات ناپسند‌: پایبندی بیش از حد مردم به رسوم و سنت‌ها و دیر‌پایی عرف و رسوم مروج در مناسبات اجتماعی مردم، زمینه‌های مناسبی برای پایداری سنت‌ها و هنجارهای ناپسند فراهم کرده است‌. ازدواج‌های اجباری و ازدواج قبل از تکمیل سن قانونی، از جمله رسوم و عنعنات ناپسندی است که از دیر‌زمان‌، بین مردم رواج داشته است.
  1. کمرنگ بودن تطبیق قانون‌: فساد اداری‌، حاکمیت و تأثیر‌گذاری زورمندان بر مجریان قا‌نون و سهل‌انگاری در رعایت قانون از طریق ارگان‌های ذی‌ربط‌، از چالش‌های عمده‌ای است که همواره از زنان محروم این دیار قربانی می‌گیرد. برای رفع این چالش‌ها‌، شنا‌خت عوامل بنیادی و ریشه‌دار، زمینه داد‌خواهی  به‌مو‌قع را فراهم خواهد کرد.‌
  1. عدم حضور مؤثر زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی: حضور تعداد اندکی از زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی‌، سارنوالی‌ها‌، پولیس و میان وکلای مدافع، برای زنان مأیوس‌کننده بوده‌، باعث شده تا در این ارگان‌ها از زنان، چنان‌ که باید، حمایت صورت نگیرد.
  1. مداخله افراد متنفذ و مراجع غیر رسمی در قضایای‌ مربوط به زنان: در حل قضایای‌ زنان، افراد متنفذ و زور‌مند مداخله کرده، در مناطق تحت حاکمیت خود، قضایایی را که باید از سوی مراجع رسمی رسیدگی شود، با استفاده از زور حل می‌کنند که عواقب ناگواری را در پی دارد‌. ‌قضیه نجیبه‌ در ولایت کاپیسا که‌ بدون حضور‌داشت چهار‌تن شاهد و بدون تطبیق حد شریعی، به اتهام زنا در محضر عام تیرباران شد؛ ولی از زانی که مرتکب جرم شده بود، صحبتی در میان نیامد، یکی از نمونه‌هاست.

فرصت‌ها:

  • می‌توان از ‌‌قوانین ملی (‌قانون اساسی‌، قانون منع خشونت علیه زن‌، قانون مدنی)

و میثاق‌های بین‌المللی (‌کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان‌، میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و میثاق حقوق سیاسی و مدنی‌، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه محو خشونت علیه زنان،‌ عهد‌نامه حقوق سیاسی زنان‌ و هم‌چنین قطعه‌نامه ۱۳۲۵‌‌)، به عنوان فرصت‌های موجود در این حوزه یاد کرد.

  • توجه جامعه جهانی به مسایل مربوط به حقوق زنان.
  • توجه به حقوق زنان و حقوق بشر در چهار‌چوب‌ تعهدات کشورمان به جامعه جهانی در کنفرانس‌های (‌بن، شیکاگو‌، توکیو‌) و به‌خصوص پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا‌ و
  • رشد نسبتاً خوب سازمان‌های جامعه مدنی.

چالش‌ها و مشکلات‌ و بلند رفتن ارقام تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی‌ در چهار‌ماه اول سال جاری که، ‌۵۲‌ مورد از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت ‌رسیده است، نشان‌دهنده آمار بالای خشونت علیه زنان است.

از این رو، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ ابراز نگرانی کرده‌ خواستار بررسی و جست‌وجوی علل و عوامل این خشونت‌ها شده، می‌خواهد تحقیق ملی را در ۶ ولایت بزرگ افغانستان راه‌اندازی کند. کمیسیون خواهان دریافت خواست‌ها از جانب قربانیان، شاهدان‌، نهاد‌های جامعه مدنی‌، با حضور فعال رسانه‌ها بوده، پیشنهاد‌های مشخصی را جهت رسید‌گی، به حکومت‌، جامعه جهانی و ارگان‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند‌ تا در آینده از بروز چنین خشونت‌هایی علیه زنان، جلوگیری صورت گیرد.